لزوم تقویت اقتصاد اشتراکی در شرایط جنگی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ متأسفانه علی رغم تلاش‌هایی که در حوزه بین‌الملل صورت گرفت و بعد از تقریباً یک ماه، مذاکرات با مشکلات جدی مواجه و جنگ آغاز شد. در کنار مدیریت جنگ، مدیریت اقتصادی شرایط جنگی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و اگر کشوری نتواند اقتصاد را در شرایط ویژه مدیریت بکند، طبیعتاً در حوزه خط مقدم نیز با مشکلاتی مواجه خواهد شد. 

هسته اصلی مدیریت اقتصادی جنگ توجه به تأمین اقلام مورد نیاز جامعه است. ایران عزیز سال‌های جنگ تحمیلی تجربه موفقی داشت‌. در آن زمان با رژیم بعثی عراق در جنگ مستقیم بودیم و بعدها آمریکا نیز به صورت غیرمستقیم از صدام حمایت می‌کرد و اواخر جنگ وارد معرکه شد.

عمده ویژگی‌ای که از آن روزها به یاد داریم، اقتصاد اشتراکی بود. همه اقشار مردم داشته های اقتصادی خود را در اختیار هم قرار می دادند

بعد از حدود ۴۰ سال، تاریخ در حال تکرار هست، با این تفاوت که در شرایط فعلی با رژیم صهیونیستی در جنگ هستیم، البته آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند و به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا همانند بسیاری از جمهوری‌خواهان جنگ طلب به دنبال ورود به زمین بازی جنگ است. 

وی مانند جورج بوش پدر و پسر که هر دو در غرب آسیا جنگ راه انداختند، امروز عزم جنگ افروزی دارد. تحلیل جنگ و راهبردهای جنگی یک طرف قضیه هستند و در سوی دیگر پشتوانه اقتصادی و توجه به لجستیک موضوع مهم دیگر است. در دهه ۶۰ کارنامه موفقی شکل گرفت و پشتوانه اقتصادی وجود داشت، لذا می‌توانیم از آن تجربیات ارزشمند بهره لازم را بگیرم. 

شرایط فعلی با شرایط آن زمان تفاوت‌هایی دارد و شاهد یک سری تغییرات هستیم، اما عواملی ثابتی نیز وجود دارد. عمده ویژگی‌ای که از آن روزها به یاد داریم، اقتصاد اشتراکی بود. همه اقشار مردم داشته های اقتصادی خود را در اختیار هم قرار می دادند و حتی نیاز اقتصادی جبهه های جنگ را تأمین می کردند. سازوکار کوپن که نوعی توزیع عادلانه کالاهای اساسی بود، مردم را به نوعی بی نیاز کرده بود. اکنون مردم نیز به لحاظ کالاهای مشکلاتی جدی ندارند. 

با تغییر فناوری و گسترش اینترنت، برخی کارشناسان و سیاستمداران پیشنهاد داده‌اند سازوکار کالابرگ الکترونیکی فعال شود. جسته و گریخته سال‌های گذشته از این سازوکار استفاده شد که البته مستمر نبود. اما امروز نیاز هست برنامه اصلی کشور تقویت سازوکار کالابرگ الکترونیکی باشد و عرضه کالای اساسی به وسیله دولت باید انجام شود. 

یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ناهماهنگی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بود و این چالش در ۶ ماه نخست دولت چهاردهم به وجود آمد، اما بعد از اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی سابق از مجلس شورای اسلامی استیضاح و برکنار شد، کار برای بانک مرکزی آسان‌تر شد. 

از آن پس سیاست‌های اقتصادی به نوعی از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شد و در واقع تنش به حداقل رسید. بر اساس قانون اساسی و قوانین دولتی، دولت چند ماه فرصت داشت وزیر جدید را معرفی کند که درنهایت جمع‌بندی دولت آقای مدنی زاده بود و وی توانست رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی را بگیرد. 

توزیع کالابرگ الکترونیکی نیازمند سیال بودن سامانه بانکی است و سازوکار حمل و نقل کالاها بایستی به‌وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی کنترل شود

حال سؤال این است، آیا اندیشه‌های اقتصادی وزیر جدید با تفکرات ریاست بانک مرکزی هماهنگ هستند یا تقابل دارند. به نوعی در شرایط فعلی نیاز به وحدت فرماندهی داریم. یا بایستی رئیس این دو نهاد یعنی ریاست بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگی قابل قبولی با هم داشته باشند یا یک نفر از دولت به عنوان هماهنگ کننده وجود داشته باشد. 

سخنگوی دولت اعلام کرد، در شرایط فعلی چهار کمیته ایجاد شده که یکی از این کمیته‌ها اقتصادی است و طبیعتاً این موضوع می‌تواند هماهنگی تصمیمات اقتصادی را فراهم بياورد. در شرایط فعلی ساختار بانکی اهمیت زیادی دارد. چندی پیش اختلالی در سامانه بانکی ایجاد، سبب نگرانی هموطنان و الحمدالله در اسرع وقت رفع شد. 

توزیع کالابرگ الکترونیکی نیازمند سیال بودن سامانه بانکی است و سازوکار حمل و نقل کالاها بایستی به‌وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی کنترل شود و در واقع تسهیل کننده موضوع بانک مرکزی است. در این میان اقتصاد دولتی سیال و اقتصاد اشتراکی خانواده می تواند راهگشا باشد.